بنك التنمية والائتمان الزراعى

اهلا ومرحبا بزميلنا فى البنك
وعملينا العزيز
نتمنى ان تكون مشاركتك فعالة ايجابيه
بنك التنمية والائتمان الزراعى

منتدى للتواصل بين الزملاء ومناقشة الاراء


    لبنوك الإسلامية .. بين .. الأمس .. واليوم

    شاطر
    avatar
    pbdacforum

    عدد المساهمات : 138
    تاريخ التسجيل : 16/04/2012

    لبنوك الإسلامية .. بين .. الأمس .. واليوم

    مُساهمة  pbdacforum في السبت مايو 05, 2012 1:05 pm

    لبنوك الإسلامية .. بين .. الأمس .. واليوم


    ما المقصود .. بالبنوك الإسلامية؟

    البنك الإسلامي، هو البنك الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته التمويلية والمصرفية والاستثمارية، ويخضع بوصفه مؤسسة مالية لإشراف ورقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق الضوابط الشرعية على كافة معاملاته ومنتجاته التي يقدمها لعملائه، سواء في شكل ودائع استثمارية أو صكوك استثمار أوحسابات التوفير. كما يلبي البنك الإسلامي احتياجات العملاء من التمويلات المختلفة من خلال أشكال متعددة مثل (المرابحة - المشاركة - الإجارة)، كما يقدم كافة الخدمات المصرفية مثل (الاعتمادات المستندية - خطابات الضمان - بطاقات الائتمان). والبنك الإسلامي يضم هيئة شرعية من الفقهاء يتم الرجوع إليها دائماً في الجوانب الشرعية للمعاملات المصرفية.

    • كيف .. ومتى .. بدأت البنوك الإسلامية .. عملها في مصر... والعالم العربي؟

    يعد إنشاء بنوك الادخار المحلية بمدينة "ميت غمر" عام 1963، بمثابة الانطلاقة الأولى لعمل البنوك الإسلامية في مصر، وبخاصة عندما أكدتها الخطوة التالية لها، وهي إنشاء بنك ناصر الاجتماعي في عام 1971، حيث كان أول بنك يتضمن قانون إنشائه بند (عدم التعامل بأي شكل من أشكال الفائدة). وتبلغ عدد الفروع الإسلامية بالسوق المصري حالياً، حوالي 200 فرع إسلامي.

    أما في العالم العربي، فقد تم افتتاح "البنك الإسلامي للتنمية" في عام 1975 في جدة، كبنك يقوم بتمويل الحكومات. وقد شهد نفس العام، إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم بموافقة البنك المركزي الإماراتي وهو بنك "دبي الإسلامي".

    وقد أخذت أعداد البنوك الإسلامية في التزايد على مستوى العالم حتى وصلت عام 2003 إلى 267 بنك، وتضاعف هذا العدد ليصل إلى 450 بنك إسلامي حول العالم في عام 2009. وذلك بالإضافة إلى الفروع والنوافد الإسلامية الموجودة في أكثرمن 320 من البنوك الأخرى، وهو ما أعلنه "المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين" بوصفه الجهة المسئولة عن البيانات والمعلومات الخاصة بالبنوك الإسلامية.

    صاحب هذه الزيادة في أعداد البنوك الإسلامية نموٌ هائلٌ في حجم الأصول، حيث ارتفعت من 250 مليار دولار في عام 2004 إلى 319 مليار دولار في عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 27%. وتصل قيمة الأصول في االبنوك الإسلامية في عام 2009 إلى 550 مليار دولار، وفى البنوك التقليدية، التي تقدم منتجات إسلامية بحوالي 250 مليار دولار امريكى. وقد اهتمت الدول الغربية وعلى رأسها "إنجلترا" بالبنوك الإسلامية، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي نسبة 70% ويوجد بها حالياً عدد أربعة بنوك إسلامية.


    • البنوك الإسلامية تنجو من الأزمة العالمية .. بفضل أساليب التمويل الإسلامي..

    بالرغم من التأثير الكبير للأزمة المالية العالمية على مجال البنوك في شتى أنحاء العالم، إلا أن خبراء الاقتصاد أجمعوا على أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بهذه الأزمة، وذلك لأسباب سوف يرد ذكرها لاحقاً. ولكن أولاً، لابد وأن نلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة التي أثرت على الأسواق المحلية والعالمية.

    تأتي أزمة الرهن العقاري – والتي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية – كسبب أول ورئيسي لهذه الأزمة، وكذلك عمليات بيع الديون داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في أوروبا وآسيا، ومنح العديد من البنوك الكبرى قروضاً أكثر من الودائع البنكية، هذا بالإضافة إلى عمليات البيع على الهامش أو ما يسمى بالمشتقات.

    وبشهادة المحللين الاقتصاديين، فإن البنوك الإسلامية قد نجت من تلك الأزمة؛ حيث لم يعلن أي بنك إسلامي - على مستوي العالم - إفلاسه، في حين بلغ عدد البنوك الأمريكية التي أفلست منذ بداية الأزمة في سبتمبر الماضي أكثر من 71 بنك، أشهرهم بنك " ليمان براذر". ويرجع ذلك الثبات في مستوى البنوك الإسلامية لطبيعة العمل فيها، حيث الاعتماد على أساليب تمويل نابعة من الشريعة الإسلامية، مثل (المرابحة – المشاركة – المضاربة - الإجارة) وسيرد على مدى الأجزاء القادمة في هذه السلسلة، شرح وافٍ لكل منها.

    • تريليون دولار .. حجم التعاملات .. في البنوك الإسلامية..

    تشير توقعات بعض المصادر الاقتصادية والمصرفية، ومنها "البنك الإسلامي للتنمية" بجدة، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا إلي بلوغ حجم التمويل الإسلامي مع نهاية هذا العام إلى ما يقرب من "تريليون دولار". وبحلول عام 2010، من المتوقع زيادته إلى " تريليون ومائتيْ مليار دولار"، مع بلوغ معدل النمو السنوي نسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنوياً.

    خدمات المصرفية بالبنوك الإسلامية
    دائما ما يثار تساؤل حول أسلوب تقديم المصارف الإسلامية للخدمات المصرفية ، وهل يقدم المصرف الإسلامي كافة الخدمات المصرفية المقدمة بالبنوك التقليدية أم لا ؟.

    من حيث المبدأ فان المصرف الإسلامي يقدم كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات ، وقد اوجدت البنوك الإسلامية البدائل لكافة المنتجات التقليدية ما عدا منتج قطع ( خصم ) الكمبيالات .
    وتخضع الخدمات المصرفية المقدمة بالبنوك الإسلامية لتعليمات البنك المركزي والأعراف المصرفية المطبقة بالإضافة إلي الضوابط والأحكام الشرعية حيث يتم إعتماد العقود والنماذج الشرعية للخدمات المصرفية من قبل الهيئة الشرعية للبنك قبل تقديم الخدمة للمتعاملين بالفروع .
    وتقدم البنوك الإسلامية كافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها الاعتمادات المستندية ، خطابات الضمان ، بطاقات الإئتمان ، الحوالات ، عمليات الصرف الأجنبي ، تأجير الخزائن وعمليات بيع وشراء الأوراق المالية للمتعاملين، ويحصل المصرف الإسلامي علي أجر مقابل تقديم تلك الخدمات .
    وتعد خدمة قطع ( خصم ) الكمبيالات هي الخدمة المصرفية الوحيدة التي لا تقدم بالمصارف الإسلامية لأنها تعد بيع دين بدين وهو منهي عنه بالشريعة الإسلامية حيث نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن " بيع الكالئ بالكالئ " أي بيع الدين بالدين والذي يعد من أهم أسباب الأزمة المالية العالمية والمتعلقة ببيع ديون الرهن العقاري .
    ويحكم الخدمات المصرفية بالمصارف الإسلامية مجموعة من العقود الشرعية حيث تخضع كل خدمة مصرفية لعقد من العقود الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للبنك ، ومنها عقد التأجير والذي يحكم نشاط تأجير الخزائن ، وعقد الصرف والذي يحكم عملية بيع وشراء العملات ومنها استمدت كلمة المصارف مسماها( البنوك كلمة إيطالية تم تعريبها) ، وعقد الوكالة والذي يحكم خدمة الحوالات المصرفية ، وعقد الكفالة والذي يحكم منتج خطابات الضمان بكافة أنواعها .
    ويحكم عقد الوكالة والإجارة منتج الاعتمادات المستندية سواء منها المحلية أوالدولية والتي تقدم كخدمة مصرفية حيث يقوم العميل بفتح الاعتماد المستندي وتغطيته بالكامل ويحصل المصرف مقابل ذلك علي أجرة مقابل الجهد الذي يبذله في تنفيذ الاعتماد المستندي ومقابل المصروفات التي تحملها ، كما ينفذ الاعتماد المستندي في صورة مرابحة إعتمادات مستندية أو مشاركة إعتمادات مستندية إذا تم تنفيذه كعملية تمويلية .
    كما تقدم المصارف الإسلامية منتج من أهم المنتجات المصرفية والذي أصبح لاغني عنه للمتعاملين وهو منتج بطاقات الإئتمان والذي يخضع بدوره للضوابط الشرعية في كافة إجراءاته واستخداماته.
    ويقدم المصرف الإسلامي العديد من الخدمات المصرفية الأخري مثل حفظ وتحصيل الأوراق المالية والقيام بعمليات الاكتتاب للشركات .
    ومجمل القول أن البنوك الإسلامية قد أوجدت العديد من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تلبي احتياجات وتطلعات العديد من المتعاملين في العمل وفق الضوابط والأحكام الشرعية والبعد عن استخدام أسعار الفائدة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 23, 2017 2:31 am